ينطوي الدستور الغذائي على اهمية كبيرة للتجارة الدولية في الاغذية. فالواقع ان مزايا توافر مواصفات غذائية. موحدة عالميا لحماية المستهلكين لا تحتاج الى بيان لا سيما بالنسبة للسوق العالمية الاخذة في الاتساع. ولا غرابة اذن في الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية, والتفاق بشأن الحواجز التقنية امام التجارة يحثان على توحيد المواصفات الغذائية على الصعيد الدولي.
ويستشهد هذان الاتفاقان وهما من نتاج جولة اوروغواي للمفاوضات التجارية متعددة الاطراف, بالمواصفات والخطوط التوجيهية والتوصيات الدولية, باعتبارها تدابير مفضلة لتيسير التجارة الدولية في الاغذية.
بذلك اصبحت مواصفات الدستور الغذائي علامات بارزة تقاس على اساسها التدابير والقواعد القطرية المتعلقة باباغذية في اطار البارومترات القانونية المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وصدر هذا الموضوع للمرة الاولى عام 1999 لزيادة تفهم مدونة الاغذية والنشاطات التي تضطلع بها هيئة الدستور الغذائي, بوصفها الجهاز المسئول عن تجميع المواصفات الغذائية ومدونات المماراسات والخطوط التوجيهية والتوصيات التي يتشكل منها الدستور الغذائي. وقد طرأت تغيرات كثيرة على الدستور الغذائي منذ صدور أول طبعة. ومن ثم يأتي اصدار هذه الطبعة الجديدة في الوقت المناسب استجابة للحاجة الى فهم الدستور الغذائي في القرن الحادي والعشرين.