تعتمد معظم دول مجلس التعاون الخليجي اعتمادا كبيرا عى استيراد المواد الغذائية لتلبية الاستهلاك المحلي من الغذاء وتحاول هذه الدول جاهدة في تحقيق الامن الغذائي بعدة طرق منها تشجيع الصناعات الغذائية الوطنية وتشجيع زاعة المحاصيل الزراعية ووضع التشريعات والقوانين الازمة لاستيراد ورقابة الاغذية. وقد حققت بعض هذه الدول نتائج ملموسة في هذه المجالات.
ومع ظهور منظمة التجارة الدولية واشرافها على الاتفاقيات الجارية مثل اتفاقية الجات وغيرها فان دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه وضعا اقتصاديا جديدا يتطلب تكثيف الجهود واجراء المزيد من الدراسات لتحقيق التعاون الاقتصادي بين دول المجلس لمواجهة هذا الانتفاع التجاري.
وتحاول الدراسة الحالية القاء بعض الضوء على اثر الاتفاقيات المتعلقة بتحرير التجارة العالمية على الصناعات الغذائية في دول جلس التعاون الخليجي.
