كشفت دراسة استطلاعية أجراها مركز البحرين للدراسات والبحوث أن 50% من العاملين في القطاعات الاقتصادية والمالية والصناعية يستبعدون تطبيق الوحدة النقدية بين دول الخليج في موعدها المقرر عام 2010. بالمقابل توقَّع 27% من المبحوثين بصفة عامة قيام الوحدة النقدية في موعدها المقرَّر. وأشار 38% من رجال الأعمال والاقتصاديين المبحوثين إلى أن مملكة البحرين ستكون من أكثر دول الخليج انفتاحاً في تطبيق أنظمة السوق الخليجية المشتركة بالسماح لمواطني دول المجلس بالتملك والاستثمار العقاري فوق أراضيها. كما توقَّع 45% من المبحوثين أن تسهم السوق الخليجية المشتركة في تعزيز التملُّك والاستثمار العقاري في بعض دول المجلس، فيما وتوقَّع 17% فقط أن يكون التملك والاستثمار مطبقاً في دول المجلس كافة بعد خمس سنوات من الآن.
في تصريحٍ له حول نتائج الاستطلاع، ذكر الدكتور محمد بن جاسم الغتم رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث أن القمة الخليجية ستنعقد هذا العام في غمرة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها العالم ومن المتوقع أن تناقش القمة هذه التطورات المالية والاقتصادية الهامة، وأضاف الدكتور الغتم قائلاً أن المركز في سعيه لمواكبة التطورات والأحداث سواء المحلية أو الخليجية أو العالمية فإنه قام باستطلاع رأي الاقتصاديين ورجال الأعمال في مملكة البحرين حول الانجازات الاقتصادية لدول المجلس ورصد توقعاتهم لمختلف القضايا الاقتصادية الخليجية المشتركة. وحول حرية مواطني دول المجلس في ممارسة المهن بدول أخرى غير موطنهم الأم، بيّن الاستطلاع أن 58% يعتقدون أن هذا الأمر لن يتحقق إلاّ في بعض دول المجلس، فيما رأي 35% أن حرية ممارسة المهن ستطبق في الدول الخليجية كافة. وعلى صعيد انسياب السلع والخدمات بين مملكة البحرين ودول المجلس، فقد كشف الاستطلاع عن تباين صريح في آراء المبحوثين بهذا الشأن. ففيما رأى 30% أن التبادل التجاري سيكون في أحسن حالاته مع مملكة البحرين التي غالباً ما تكون سباقة في تطبيق ما يصدر عن أجهزة مجلس التعاون من تشريعاتٍ وقرارات، أفاد الآخرون أن مبدأ تعزيز التبادل التجاري الذي تتبناه السوق الخليجية سيستفيد منه بعض دول المجلس وفقاً لآراء 39% أو جميع الدول بحسب 30% من المبحوثين.
استفادة المؤسسات التجارية والمالية من قرارات المجلس
بسؤال المبحوثين في جميع القطاعات التجارية التي شملها المسح الميداني حول القرارات الاقتصادية الصادرة عن القمم الخليجية لدول المجلس ومدى الفائدة التي عادت على المؤسسات التجارية البحرينية فيما يتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي مع نظيرتها في دول المجلس، بينت النتائج عن تفاوت في الآراء بهذا الشأن. ففي حين ذهب 14% من المبحوثين أن التشريعات والأنظمة الاقتصادية قد أسهمت في تعزيز الأعمال والعلاقات التجارية لمؤسساتهم مع نظيرتها في دول المجلس، وصفت نسبة مرتفعة من المبحوثين (46%) أن هناك استفادة “إلى حد ما” من التشريعات. بالمقابل ذكرت 25% من المؤسسات أنها لم تستفد كثيراً من قرارات التعاون الاقتصادي، فضلاً عن 12% من مؤسساتٍ أخرى لم تستفد البته من القرارات الاقتصادية المعمول بها في دول المجلس.